الجنوب اليمني: أخبار - شبوة
وجه رئيس الوزراء الدكتور سالم بن بريك، اليوم، محافظ شبوة عوض الوزير العولقي، بتنفيذ الإغلاق الفوري لميناء “قنا” واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي جهة تعرقل تنفيذ القرار، في خطوةٍ تعكس تصاعد الخلاف بين الحكومة والسلطة المحلية بالمحافظة حول قانونية الميناء وطبيعة نشاطه التجاري.
وأفادت مصادر حكومية أن التوجيه يأتي استناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لعام 2025، القاضي بإغلاق المنافذ البحرية المستحدثة غير القانونية في عدد من المحافظات الجنوبية، من بينها ميناء قنا، فيما تستثني القرارات ميناء المخا التابع للحكومة.
من جانبها، اعتبرت مصادر محلية في شبوة أن الميناء يعمل بترخيص رسمي صدر بقرار مجلس الوزراء رقم (4) لعام 2018، مؤكدةً أنه يُعد أحد المشاريع الحيوية التي أسهمت في تخفيف الضغط عن موانئ أخرى وتوفير إيرادات للمحافظة.
وتصاعد الجدل خلال الأيام الماضية بين الحكومة المركزية والسلطات المحلية بشأن الجهة المخولة بإدارة الموانئ والإيرادات الناتجة عنها، وسط مخاوف من أن يؤدي تنفيذ الإغلاق إلى شلل في حركة الشحن والتجارة بالمحافظة.
ويُعد ميناء قنا من أبرز المشاريع الاقتصادية التي أُنشئت خلال السنوات الأخيرة في شبوة، ويقع على البحر العربي شرق مدينة بالحاف، وقد أثار منذ افتتاحه جدلاً واسعاً حول تبعيته القانونية والإدارية، وسط اتهامات متبادلة بين الحكومة والسلطة المحلية بشأن آلية تشغيله وتوريد عائداته.
وأكدت مصادر اقتصادية أن الميناء أسهم في تقليص كلفة استيراد المشتقات النفطية والمواد الغذائية إلى المحافظة، وأن إغلاقه قد ينعكس سلباً على السوق المحلية ويفتح الباب أمام أزمة تموينية جديدة.
في المقابل، يرى مراقبون أن قرار الإغلاق يأتي في سياق مساعي الحكومة لإعادة توحيد إدارة المنافذ البحرية تحت سلطة مركزية واحدة، بعد سنوات من تشتت الصلاحيات بين المحافظات، وهو ما تعتبره الحكومة خطوة ضرورية لضمان الشفافية المالية وتعزيز الموارد العامة.
ولا يُعرف حتى الآن ما إذا كان محافظ شبوة سينفذ التوجيه الحكومي فوراً، خصوصاً في ظل تباين المواقف داخل المحافظة ووجود ضغوط قبلية واقتصادية تطالب بالإبقاء على عمل الميناء لما له من أثر مباشر على معيشة المواطنين.