الجنوب اليمني:
ما يزال قرار دمج جهازي الأمن القومي والأمن السياسي في اليمن، المدعوم من المملكة العربية السعودية، يواجه فيتو إماراتيًا صريحًا عبر ممثليها في مجلس القيادة الرئاسي، في خطوة تعكس عمق الانقسام داخل السلطة الشرعية وتعدد مراكز النفوذ داخل مؤسساتها.
وبحسب مصادر سياسية مطلعة، فإن الهدف المعلن من عملية الدمج هو توحيد المنظومة الاستخباراتية ضمن جهاز وطني واحد، يعزز الأمن الوطني ويمنع الازدواجية في المهام والولاءات.
لكن الخطة، وفق المصادر، لا تشمل أجهزة الاستخبارات التابعة لكل من المجلس الانتقالي الجنوبي وقوات المقاومة الوطنية في الساحل الغربي، بعد رفضهما الانضمام إلى المنظومة الجديدة.
وتشير المعطيات إلى أن ممثلي هذه الكيانات يصرّون على تعيين قيادات موالية لهم في المناصب الحساسة داخل الأجهزة الموحدة، دون الالتزام بتسليم مقراتهم أو هياكلهم الاستخباراتية للسلطة المركزية، وهو ما يُفقد مشروع الدمج مضمونه الوطني.
ويقول مراقبون إن هذه الممارسات تعكس غياب المصداقية والتماسك داخل مجلس القيادة الرئاسي، وتفضح زيف الشعارات التي تتحدث عن “توافقات وطنية”، في وقتٍ تتزايد فيه مؤشرات الصراع السعودي–الإماراتي على النفوذ في مفاصل القرار اليمني.
تجلى الانقسام مؤخرًا بوضوح خلال اجتماعات المجلس، حيث ظهر عيدروس الزبيدي للمرة الثالثة وخلفه علم دولة الجنوب السابقة، في مشهدٍ اعتبره مراقبون “رمزًا لغياب الحد الأدنى من الانسجام والالتزام الرمزي بوحدة الدولة”.
ويرى محللون أن فشل المجلس في التوافق على المظاهر الرمزية للدولة يطرح تساؤلات جوهرية حول قدرته على إدارة الملفات السيادية الكبرى، وعلى رأسها ملف الأمن والدفاع.
فإذا كان قادة المجلس عاجزين عن توحيد مواقفهم داخل قاعة الاجتماعات، فكيف يمكن الوثوق بقدرتهم على توحيد الوطن؟
إنّ مشهد الصراع داخل مجلس القيادة الرئاسي يعكس أزمة أعمق من مجرد خلاف إداري؛ إنها أزمة رؤية وولاء وسيادة.
وفي ظل استمرار التدخلات الخارجية، يبدو أن مشروع توحيد الأجهزة الأمنية ليس سوى اختبار جديد لفشل القيادة في إدارة الدولة، وليس فقط مؤسساتها الأمنية.