الجنوب اليمني: خاص
في قلب صحراء شبوة القاسية، تختبئ منشأة عسكرية إماراتية يُطلق عليها محليًا اسم “الموقع سي”، قاعدة لم ترد على الخرائط الرسمية ولا تعترف بها السلطات اليمنية، لكنها تلعب دورًا مركزيًا في العمليات الاستخباراتية والعسكرية الإماراتية في المنطقة، وتمتد تأثيراتها إلى السودان والقرن الإفريقي.
القاعدة تقع ضمن معسكر مَرّة القديم، الذي أنشأه السوفييت في السبعينيات، وحوّلته الإمارات منذ 2022 إلى موقع محصن بالكامل تحت الأرض. يحتوي الموقع على أنفاق وغرف عمليات متقدمة، إضافة إلى أنظمة اتصالات عبر الأقمار الصناعية، وهو محظور على اليمنيين تمامًا، ويحتاج الضباط الإماراتيون إلى تصاريح خاصة من أبوظبي للدخول.
مصادر محلية ووثائق تحليلية تصف “الموقع سي” بأنه بمثابة “دولة داخل الدولة”، تعمل بشكل مستقل عن الحكومة اليمنية، وتُدار مباشرة من أبوظبي. خلال العامين الماضيين، تضاعف حجم القاعدة بشكل كبير، مع مهبطين للطائرات ومدرجات ترابية، ومخازن أسلحة، ومرافق تحت الأرض مجهزة بأجهزة تنصت واتصالات متطورة.
تصميم القاعدة يعكس أهدافًا استراتيجية واضحة: الحظائر المتفرقة، شبكات التحصينات، البانكرات، والأنفاق، كلها تجعل من الموقع مركز قيادة إقليمي يمكن الإمارات من التحرك كقوة مستقلة، متجاوزة أي قيود مرتبطة بتحالفها مع السعودية.
من أكثر الجوانب إثارة للقلق الدور اللوجستي للقاعدة في تهريب الأسلحة إلى مليشيا الدعم السريع في السودان بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي”، بما في ذلك قنابل موجهة ومدافع هاوتزر صينية الصنع، تُنقل عبر الإمارات وفق بيانات التصدير الدولية.
تقارير حقوقية وشهادات ميدانية تؤكد أن القاعدة تعمل كمنصة لإدارة تدفق الأسلحة من اليمن إلى دارفور، مرورًا بشبوة وسواحل إريتريا، رغم نفي الإمارات المستمر لأي دعم عسكري مباشر لقوات حميدتي.
يبقى السؤال الأكبر: إلى أي مدى تخطط الإمارات لاستخدام هذه القاعدة، وكيف تؤثر على الأمن الإقليمي في اليمن والسودان والقرن الإفريقي؟ في الوقت نفسه، يطالب اليمنيون بإجابات واضحة حول القواعد السرية التي تتحكم بمصائر مناطق كاملة خارج إشراف الدولة الشرعية.