الجنوب اليمني:خاص
أكد الخبير الاقتصادي وفيق صالح على أهمية تركيز الحكومة على مؤشرات محددة للاستقرار الاقتصادي ضمن خطة الإصلاحات التي تعتزم تنفيذها.
وشدد في منشوره على ضرورة الحفاظ على ثبات المستوى العام للأسعار، وخفض معدل التضخم ليقترب من الصفر، باعتبارهما حجر الزاوية في استقرار الاقتصاد.
إلى جانب ذلك، دعا صالح إلى تحقيق استقرار ميزان المدفوعات، وتقليص معدل البطالة ليصل إلى نسبة تتراوح بين 3% و5%، مما يعكس تحسناً ملموساً في سوق العمل.
كما أشار إلى أهمية تحقيق نمو اقتصادي مستدام يتراوح بين 5% و10%، كمعيار رئيسي لنجاح السياسات الاقتصادية الحكومية.
وقال الخبير الاقتصادي إن الحكومة التي تواصل الحديث عن تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية مطالبة بوضع هذه المؤشرات ضمن أولوياتها، مؤكداً أن الالتزام بها هو السبيل الوحيد لتحقيق فارق حقيقي على الأرض مقارنة بفترات الحكومات السابقة.
وحذر صالح من اللجوء إلى “الخيارات السهلة” التي قد تغفل المشكلة الجوهرية التي يعاني منها الاقتصاد الوطني، دون الكشف عن طبيعة هذه الخيارات أو المشكلة الأساسية، ما يشير إلى ضرورة تبني حلول جذرية ومتكاملة.
يأتي هذا التصريح في ظل استمرار البلاد في مواجهة تحديات اقتصادية متزايدة، بينما تعلن الحكومة عن خطط وبرامج لمعالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الوطني، في محاولة لتحقيق استقرار وتنمية مستدامة.
