الجنوب اليمني: خاص
في خطوة تعكس استمرار سياسة الإفلات من العقاب، يسعى طارق عفاش لممارسة ضغوط على السلطة المحلية وشرطة تعز لإطلاق سراح اثنين من ضباط اللواء 11 – حراس الجمهورية المطلوبين أمنياً، رغم تورطهما في جرائم قتل وإرهاب.
ويواجه الضابط الأول، عز الدين البذيجي، اتهاماً بقتل الجندي أحمد القحطاني عام 2019، بينما الضابط الثاني متورط في قتل كل من أمين السبئي ومحمد الورافي عام 2022.
وتكشف الوقائع أن بقية المطلوبين الفارين إلى المخا تم منحهم مواقع قيادية عسكرية، في تصرف يراه مراقبون تجسيداً لسياسة تبني طارق عفاش للمطلوبين أمنياً، واستخدام نفوذه لحمايتهم من العدالة بدل تسليمهم للسلطات القانونية.
أمثلة موثقة على هذه السياسة:
عادل العزي: متهم في قضايا إرهاب وتصفية عناصر من الجيش الوطني، ورغم ذلك تم تعيينه في موقع قيادي بالمخا، ما يعكس استمرارية حماية العناصر المثيرة للعنف.
غدر الشرعبي المتهم بارتكاب جرائم قتل، ومع ذلك لم يُسلم للعدالة وتم تمكينه ضمن القيادات العسكرية، ما يظهر استمرار تجاوز القانون لصالح الولاءات السياسية.
ودعا أولياء دم الضحايا طارق عفاش إلى سرعة تسليم المتهمين الفارين إلى المخا وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع،
ويحذر محللون سياسيون وأمنيون من أن هذا النمط من حماية المطلوبين يشكل تهديداً مباشراً لأمن واستقرار محافظة تعز والمجتمع اليمني ككل، ويؤكدون أن العدالة والقانون يجب أن يكونا فوق كل الاعتبارات السياسية، وأن أهالي الضحايا لن يقبلوا إفلات الجناة من العقاب.