الجنوب اليمني:
حذّر عضو مجلس النواب، علي عشال، من خطورة تمرير قرارات صادرة عن جهات تفتقر إلى الصلاحية القانونية للإصدار، مؤكداً أن مصادقة الرئيس أو مجلس القيادة الرئاسي عليها لا تعالج الخلل القانوني، بل تؤسس لسابقة خطيرة تهدد البنية الدستورية للمؤسسات الوطنية.
جاء ذلك في منشورٍ له عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، أوضح فيه أن مجلس القيادة الرئاسي مُطالب بإعلان بطلان تلك القرارات، والالتزام بإصدار اللائحة المنظمة لعمله وفقاً لإعلان نقل السلطة، باعتباره المرجعية الدستورية المنظمة لأداء مؤسسات الدولة خلال المرحلة الحالية.
وأشار عشال إلى أن تمرير مثل هذه القرارات ينطوي على مخاطر جسيمة، من بينها إفراغ إعلان نقل السلطة من مضمونه القانوني، وفرض الأمر الواقع داخل مؤسسات الدولة، والإضرار بالتوافق السياسي الذي تقوم عليه الشرعية، إلى جانب تقويض ثقة المواطن بمشروع استعادة الدولة، وإضعاف ثقة المجتمع الدولي بالمؤسسات الشرعية.
وشدّد على أن الالتزام بالمرجعيات الدستورية واحترام الشرعية يمثلان الضمانة الأساسية لحماية مؤسسة الرئاسة والحفاظ على مشروعية الدولة ومكانتها.
يأتي هذا التحذير في أعقاب إصدار عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي وعضو مجلس القيادة الرئاسي، قراراتٍ بتعيين شخصيات في مناصب حكومية، والتي وُصفت بأنها خرقٌ صريح للشرعية الدستورية وخروجٌ على أسس التوافق الوطني.