الجنوب اليمني:
نفذت اللجنة الرقابية التابعة للسلطة المحلية في محافظة المهرة حملة رقابية موسعة شملت أسواق ومنشآت مدينتي الغيضة وعدد من المديريات، أسفرت عن احتجاز أكثر من 70 شخصاً وإغلاق عشرات المحلات التجارية والطبية.
وجاءت الحملة، التي أشرف عليها وكيل المحافظة الأول العميد مختار بن عويض الجعفري، استجابة لقرارات ضبط الأسواق وحماية المستهلك. حيث تم خلالها إغلاق صيدليات وعيادات طبية ومختبرات، بالإضافة إلى محلات لبيع الملابس والمواد الغذائية والأسماك واللحوم والخضار والفواكه، وذلك بسبب مخالفة التسعيرة الرسمية أو عدم إشهار الأسعار.
إلا أن هذه الإجراءات أثارت تساؤلات حول شفافيتها حيث لم تصدر أي بيانات رسمية توضح الإطار القانوني للإجراءات أو مصير الأشخاص المحتجزين وآليات التعامل معهم.
وبحسب مصادر محلية، فقد تم دفع مبالغ مالية من قبل بعض المحتجزين للإفراج عنهم، مما أثار تساؤلات حول وجود مخالفات إجرائية أو استغلال نفوذ خلال تنفيذ الحملة.
وفي الوقت الذي تؤكد فيه السلطة المحلية أن هذه الحملة تأتي في إطار جهودها لضبط الأسواق وحماية المستهلكين من التجاوزات، إلا أن غياب الإعلان الرسمي المفصل حول الإجراءات وإجراءات المحاسبة يضعف من مصداقية الحملة ويؤجج الجدل حولها.
وعليه، تبقى هذه الحملة محل متابعة وتحقق لمعرفة مدى توافقها مع الأطر القانونية وحماية الحقوق الأساسية للمواطنين والتجار.