الجنوب اليمني: ترجمة خاصة
كشف تقرير جديد أن السعودية تواصل قتل الإثيوبيين واليمنيين على حدودها مع الإفلات من العقاب، على الرغم من التقارير الدولية التي توثق هذه الانتهاكات.
ووفقًا لمركز الهجرة المختلطة ( MMC )، واصلت سلطات الحدود السعودية إطلاق النار بشكل عشوائي على المهاجرين الإثيوبيين واليمنيين الذين يحاولون عبور الحدود بشكل غير قانوني من اليمن في عامي 2023 و2024.
وقد وصفت هيومن رايتس ووتش القتل بأنه جرائم محتملة ضد الإنسانية، لكن MMC تقول إن التقاعس الدولي لا يزال يمكّن السعودية من ارتكاب الانتهاكات مع الإفلات من العقاب.
وكان موقع “ميدل إيست آي” البريطاني قد كشف العام الماضي كيف قوبل الإثيوبيون الذين فروا من الصراع في تيغراي بالذخيرة الحية وأجبروا على دفن موتاهم في مقابر جماعية على طول الحدود السعودية اليمنية.
وقبل إصدار تقرير هيومن رايتس ووتش، أفاد موقع ميدل إيست آي أيضاً أن اليمنيين كانوا يتحدون العنف على الحدود بحثاً عن عمل في السعودية.
وأوضح المركز MMC في تقريره الذي نشر يوم الأربعاء، أن شرطة الحدود السعودية تعتقل مجموعات كبيرة من المهاجرين عندما تفشل في ردعهم بجولات القصف.
وأشار إلى أنه بعد ذلك “يتم نقلهم إلى السجون السعودية، حيث يواجهون الضرب والتعذيب والاعتداء الجنسي”.
وتابع أن الحراس السعوديين يحاولون تخويف المهاجرين باستخدام مكبرات الصوت وأنظمة إطلاق النار الآلية والمراقبة المشددة.
أكثر من 400 قتيل في ثلاثة أشهر
وعلى مدار ثلاثة أشهر في عام 2022، وجدت MMC أدلة على مقتل 430 شخصاً وإصابة 650 شخصًا على يد حرس الحدود السعودي.
وبعد فترة وجيزة من تقرير MMC لعام 2022، اتهمت رسالة للأمم المتحدة السلطات السعودية بانتهاك حقوق الإنسان للمهاجرين، وسلطت الضوء على أن فتيات لا تتجاوز أعمارهن 13 عاماً تعرضن للاغتصاب على يد قوات الأمن السعودية.
وتضمنت رسالة الأمم المتحدة تقريرا عن مقبرة سرية في الخالص بالسعودية، حيث دُفنت 10 آلاف جثة لمهاجرين، يعتقد أنهم قتلوا في منطقة الرقو الحدودية اليمنية.
وقال تقرير MMC المحدث لعام 2024 إن اللامبالاة الدولية تجاه عمليات إطلاق النار الجماعية التي تقودها السعودية سمحت باستمرار الجرائم.
وعلى الرغم من عاصفة قصيرة من الغضب الدولي في عام 2023 ، قال مركز MMC إنه بعد مرور 10 أشهر، ظلت الحكومات -بما في ذلك الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي- ووكالات الأمم المتحدة صامتة بشأن حجم عمليات القتل على الحدود.
وفي الوقت نفسه، قال MMC إن السعودية لم تبذل أي جهد لإجراء تحقيق رسمي.
وقال التقرير: “لم يتم فعل الكثير لإدانة السعودية، التي يمكنها بالتأكيد إيجاد طريقة بديلة وأقل قسوة لردع أفقر المهاجرين غير الشرعيين الذين تتمثل جريمتهم الوحيدة في رغبتهم الشديدة في أن يكونوا منتجين اقتصاديًا في اقتصاد ثري للغاية يعتمد على المهاجرين”.
وذكرت صحيفة واشنطن بوست أنه عندما ظهرت تقارير عن عمليات القتل على الحدود في العام الماضي، دعت الولايات المتحدة المملكة العربية السعودية إلى تحديد أفراد قواتها الأمنية الذين يُزعم أنهم قتلوا مهاجرين إثيوبيين .
وأصبحت الحدود اليمنية نقطة عبور رئيسية للأشخاص القادمين من القرن الأفريقي الذين يحاولون العبور إلى السعودية. ويعتمد العديد من اللاجئين والمهاجرين على شبكات المتجرين لمساعدتهم على السفر على طول الطريق، مما يجعلهم عرضة للعنف.
وغالبية الأشخاص الذين يحاولون عبور الحدود هم من الإثيوبيين، والعديد منهم يتطلعون إلى الهروب من الصراع المدني في بلادهم. وخلص تقرير صادر عن المنظمة الدولية للهجرة لعام 2021 إلى أن أكثر من 800 ألف إثيوبي فروا من البلاد بحثاً عن عمل وفرص اقتصادية.
