الجنوب اليمني | متابعات
أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، أن الانخفاض غير المبرر في سعر صرف العملة الوطنية يجب التعامل معه كمعركة توازي في أهميتها المعركة العسكرية لاستكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.
وأوضح أن التقديرات المالية والنقدية تشير إلى أن ما حدث من انخفاض في أسعار الصرف، خصوصاً خلال اليومين الماضيين، لا يتوافق مع حجم الكتلة النقدية المتداولة، مما يدل على وجود مخطط مرسوم يجب التكاتف لمواجهته.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم الأربعاء، في العاصمة المؤقتة عدن مع قيادة البنك المركزي اليمني، لمتابعة التدخلات للسيطرة على أسعار الصرف والإجراءات اللازمة لإعادة الأوضاع إلى طبيعتها ووقف المضاربات وضبط المتلاعبين.
واستمع رئيس الوزراء خلال الاجتماع إلى إحاطة شاملة من نائب المحافظ والوكلاء ورؤساء القطاعات حول الوضع النقدي، بما في ذلك السيولة، العرض النقدي، مستوى الأسعار، والاحتياطيات الخارجية، بالإضافة إلى تطورات المالية العامة من حيث الموارد والإنفاق وحجم العجز وآليات تمويله. كما تم استعراض الإجراءات العاجلة التي تم اتخاذها للحد من المضاربات بالعملة، والتي ساهمت في تحقيق تراجع نسبي، والخطوات المقبلة لتعزيز ذلك.
وأقر الاجتماع عدداً من التدابير والتدخلات على مستوى السياسات النقدية والمالية في إطار الجهود التكميلية لتحقيق الاستقرار في سعر صرف العملة والتحكم في الأسعار واستعادة التوازن الاقتصادي الكلي.
وجدد رئيس الوزراء تأكيده على حرص الحكومة على تعزيز التكامل بين السياسات المالية والنقدية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتخفيف معاناة المواطنين المعيشية، مشدداً على ضرورة تكاتف الجهود بين الحكومة والبنك المركزي اليمني لوضع حد للعبث بقوت ومعيشة المواطنين، خاصة وأن المواطن لم يعد يحتمل أعباء إضافية.
حضر الاجتماع وزير النفط والمعادن الدكتور سعيد الشماسي، نائب وزير المالية هاني وهاب، نائب وزير الصناعة والتجارة سالم سلمان، ومستشار رئيس الوزراء السفير مجيب عثمان.
