الجنوب اليمني | نيويورك
دعت الحكومة اليمنية، المجتمع الدولي لتقديم دعم دولي لمواجهة الوضع الاقتصادي الإنساني، ووضع الأسس للتعافي الاقتصادي طويل الأمد، في ظل الإنهيار المتسارع للعملة الوطنية.
جاء ذلك في كلمة الجمهورية اليمنية التي ألقاها مندوب اليمن الدائم لدى الامم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، أمس الثلاثاء، أمام مجلس الأمن في الجلسة المفتوحة حول الحالة في الشرق الأوسط (اليمن).
وطالبت الحكومة اليمنية، المجتمع الدولي بتقديم الدعم لمواجهة الوضع الاقتصادي الإنساني، ووضع الأسس للتعافي الاقتصادي طويل الأمد، متضمنا المساعدات الإنسانية الفورية لتخفيف المعاناة وآليات المساءلة الأقوى، خاصة في المناطق التي تسيطر عليها المليشيات، واستثمارات أكبر في البنية التحتية والرعاية الصحية، والتعليم، والتنمية المستدامة.
وأكد السعدي، التزام الحكومة اليمنية بنهج السلام الشامل والعادل والمستدام، والوصول الى حل سياسي للصراع وفقاً للمرجعيات المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216.
وجددت الحكومة دعمها لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم والمتحدة، وكافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية الى إنهاء الصراع وتحقيق السلام في اليمن، لاسيما جهود السعودية وسلطنة عمان الهادفة الى الإسهام في التمهيد للحل السياسي ومعالجة الازمة اليمنية.
وأشار البيان، إلى الحاجة الملحّة لنهج جماعي لدعم الحكومة اليمنية وتعزيز قدراتها المؤسسية في حماية مياهها الإقليمية، وتأمين كامل ترابها الوطني، لكبح جماح جماعة الحوثي للتعاطى مع أي جهود لتحقيق السلام والتوقف عن أساليب الابتزاز، وتهديد السلم والأمن الإقليمي والدولي.
وجددت الحكومة، دعوتها للمجتمع الدولي، ومجلس الامن الموقر الى الاضطلاع بدوره ومسؤولياته، وتنفيذ قراراته ذات الصلة بالأزمة اليمنية، بما في ذلك حظر تدفق الأسلحة الايرانية، وتجفيف مصادر التمويل.
