الجنوب اليمني | متابعات
غرمت محكمة بالعاصمة الأردنية عمّان الصحفية “هبة أبو طه” 5 آلاف دينار أردني (مايعادل 7 الف دولار)، على خلفية قضية جديدة في حكم قضائي صدر يوم الأربعاء 9 اكتوبر، وذلك بعد أمر قضائي سابق بحبسها لمدة عام بسبب “تحقيق صحفي” لها عن اكتضاض الفنادق بمدينة العقبة الاردنية بالمستوطنين اليهود الهاربين من إيلات”.
تقرير هبة أبو طه الذي تسبب بحبسها من قبل السلطات الاردنية كان تحت عنوان “شركاء في الإبادة.. رؤوس أموال أردنية متورطة بالإبادة في غزة”.
وقال محامي الصحفية “رامي عودة الله” أن القرار الذي صدر بحقها قطعي واستنفد كافة مراحله القانونية مشيراً إلى أنه جاء على خلفية نشر أبو طه تقريراً حول نزلاء فنادق بالعاصمة عمان بعد عملية طوفان الأقصى.
وتقضي هبه ابو طه حكماً بالسجن على خلفية تقرير صحفي في إحدى وسائل الإعلام العربية تناول “دور الأردن في الدفاع عن كيان العدو” ، خلال فترة العدوان الإسرائيلي على غزة، تضمن معلومات وتفاصيل عن امتلاء فنادق اردنية بيهود مستوطنين هاربين من “ايلات” ، ومعلومات موثقة عن الجسر البري الذي يمد الاردن عبره كيان الاحتلال الاسرائيلي بالمواد الغذائية والتجارة.
وكان مركز حماية وحرية الصحافيين في الأردن قد أدان قرار سجن أبو طه، ودعا إلى إلغاء الأحكام السالبة للحرية في قضايا النشر وحرية التعبير بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وبعد صدور حكم الحبس بيونيو الماضي بحق الصحفية هبة ابو طه، تضامن العديد من الصحفيين والنقابات الصحفية العربية مع الصحفية هبه في حينه واعلنوا رفض تجيير القضاء ضد الصحافة والحريات.
وطالبت “لجنة الحريات بنقابة الصحفيين المصريين بإسقاط الحكم الصادر ضد الزميلة هبة ابو طه، وقالت النقابة المصرية: ” أن التحقيق الذي نشرته تحت عنوان «شركاء في الإبادة.. رؤوس أموال أردنية متورطة بالإبادة في غزة» في موقع الناشر يوم 28 أبريل الماضي، كان موثقا بوثائق مثبتة عن قيام عدد من شركات الحاويات والتخليص الجمركي الأردنية بنقل شاحنات إلى داخل الأراضي المحتلة، هو تحقيق صحفي يمثل صميم عملها كصحفية”.
وقالت النقابة المصرية انها ترفض كل الاتهامات الموجهة للصحفية هبة ابو طه بإثارة النعرات ونشر الأخبار الكاذبة، كونها “التهم المعلبة” لكل الصحفيين، الذين يمارسون عملهم في الوطن العربي
وتستخدم السلطات الأردنية قانون الجرائم الإلكترونية في قمع المتظاهرين والناشطين بتهم وجهت إليهم بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي عبروا فيها عن مشاعر مؤيدة وداعمة للفلسطينيين والمقاومة ، أو انتقدوا السلطات أو معاهدة التسوية التي أبرمتها السلطات مع “إسرائيل”، أو دعوا إلى احتجاجات سلمية وإضرابات عامة.
