الجنوب اليمني:
أعلن البنك المركزي في صنعاء، الخميس، عن تعميم جديد يقضي بوقف أي معاملة مالية باستخدام بطائق هوية منتهية الصلاحية أو استمارات استبيان، ابتداءً من 13 نوفمبر 2025، موجّهًا القرار إلى جميع المؤسسات المالية العاملة في مناطق سيطرة أنصار الله.
وشدّد التعميم على ضرورة مطابقة بيانات أصل هوية العميل مع بيانات الحوالة أو المعاملة المالية، بما يضمن سلامة الإجراءات ويحول دون أي تلاعب أو تزوير.
كما أوضح البنك أن الوثائق المعتمدة تشمل البطاقة الشخصية بالرقم الوطني، جواز السفر، البطاقة العائلية، بطاقة الضمان الاجتماعي، ورخصة القيادة بالنسبة للأفراد، إضافة إلى السجل التجاري بالنسبة للعملاء من الأشخاص الاعتباريين.
وأكد البنك أن القرار يأتي في إطار تعزيز الرقابة على العمليات المالية، في وقت تتزايد فيه المخاوف من استخدام وثائق غير رسمية في تحويل الأموال أو تنفيذ المعاملات البنكية.
ويُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها محاولة لتشديد الضوابط التنظيمية وضمان نزاهة التعاملات داخل القطاع المالي.
