الجنوب اليمني | خاص
أعربت غرفة تجارة وصناعة حضرموت عن استنكارها الشديد لقرار استئناف عمل مصانع طحن الأسماك، مشددة على الآثار السلبية لهذا القرار على المخزون السمكي والبيئة البحرية، ومطالبة بوقف إنشاء أي مصانع جديدة من هذا النوع.
وأكدت الغرفة، في مذكرة رفعتها إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، أن قرار إيقاف عمل مصانع طحن الأسماك الصادر في أغسطس الماضي كان له أثر إيجابي كبير على الأسواق السمكية، حيث أدى إلى زيادة وفرة الأسماك، خاصة أسماك الساردين (العيد)، التي تُعد غذاءً أساسياً للأسماك ذات القيمة الاقتصادية العالية، كما ساهم القرار في استقرار أسعار الأسماك وحماية المخزون السمكي.
وأوضحت المذكرة أن مصانع طحن الأسماك تلحق أضراراً كبيرة بالمخزون السمكي، حيث تقوم بطحن الأسماك ذاتها بدلاً من مخلفاتها، ما يهدد الأمن الغذائي في البلاد.
وأشارت الغرفة إلى أنها عقدت ورشة عمل بالشراكة مع كلية العلوم والأحياء البحرية في نوفمبر الماضي، وخرجت الورشة بتوصيات تؤكد إيجابية قرار إيقاف المصانع وأثره على استدامة الثروة السمكية.
وأعربت الغرفة عن دعمها للاستثمار وتشجيع المستثمرين، لكنها أكدت أن وحدات طحن مخلفات الأسماك يجب أن تكون جزءاً من مشاريع متكاملة، لا أن تعمل بشكل مستقل يؤدي إلى استنزاف الثروة السمكية.
في ختام المذكرة، طالبت غرفة تجارة وصناعة حضرموت الجهات المعنية بإعادة النظر في توجيهات استئناف عمل مصانع طحن الأسماك، مؤكدة أن الأولوية يجب أن تكون للمصلحة العامة والحفاظ على الأمن الغذائي والثروات البحرية.
