الجنوب اليمني | خاص
في خطوة اعتبرها مراقبون تسييساً خطيراً للقضاء، أصدرت النيابة الجزائية المتخصصة في حضرموت، برئاسة شاكر بنش الموالي لمليشيا المجلس الانتقالي، أمس الخميس، أوامر قبض قهرية على عدد من أبناء حضرموت التابعين لحلف قبائل حضرموت، الذين احتجوا على نهب ثروات المحافظة.
واتهمت النيابة المحتجين بوصفهم “متقطعين”، ووجهت أوامرها إلى إدارة أمن وشرطة ساحل حضرموت لتنفيذ الاعتقالات، مع تعميم أسمائهم على المديريات والمراكز الأمنية والنقاط العسكرية والمنافذ.
جاءت هذه الإجراءات استناداً إلى توجيهات النائب العام، رغم أن المحتجين سبق أن طالبوا بوقف تهريب ونهب ثروات حضرموت إلى عدن، التي تسيطر عليها مليشيا الانتقالي، وذلك حتى يتم الاستجابة لمطالب المحافظة من قبل المجلس الرئاسي.
وكان حلف قبائل حضرموت قد أصدر تحذيرات لشركة “بترومسيلة” بمنع إخراج أي ثروات نفطية من المحافظة، ما لم يتم تلبية مطالبهم العادلة، معتبراً أن استمرار نهب موارد حضرموت يمثل اعتداءً صارخاً على حقوق أبناء المحافظة.
وفي بيان صادر يوم الأربعاء، أعلن حلف قبائل حضرموت التصعيد الميداني ورفضه التعامل مع المجلس الرئاسي، الذي اتهمه بالافتقار إلى القرار اللازم لخدمة الوطن وحل الإشكاليات التي تواجه المجتمع، والاكتفاء بالمحاصصة السياسية والتجاذبات الحزبية التي لا تخدم مصلحة حضرموت وأبنائها.
