الجنوب اليمني: خاص
أغلقت النيابة العامة في العاصمة المؤقتة عدن نحو ٢٦محل صرافة وذلك لعدم حصولها على التراخيص اللازمة لمزاولة مهنة الصرافة من قبل البنك المركزي اليمني.
وبتوجيهات من النائب العام القاضي قاهر مصطفى، قامت نيابة الأموال العامة الثانية المختصة بمكافحة الفساد يوم الخميس، بإغلاق عدد من محلات الصرافة في عدن، وذلك لعدم حصولها على التراخيص اللازمة لمزاولة مهنة الصرافة من قبل البنك المركزي اليمني.
ووفقا لصحيفة “القضائية” الصادرة عن وزارة العدل فقد تم إغلاق ٢٦ منشأة صرافة وشملت الحملة كلا من مديريات المنصورة والشيخ عثمان والمعلا وخورمكسر وكريتر.
الإجراءات الحكومية لضبط التلاعب بالعملة الوطنية مهددة بأي إجراءات قد تتخذها مليشيا الانتقالي والتي تسيطر على الوضع الأمني في العاصمة المؤقتة عدن، وتمتلك عشرات محلات صرافة، ولها علاقة أيضا مع شركات الصرافة الأخرى.
